وقال محلل استراتيجى بريطانى هو جون موريتسون محذرا العرب: إن العالم العربى منشغل فى حال مشاكله السياسية والعسكرية والتفكير فى السلام والحروب ونائم عن أكبر تحد يواجه أمنه واستقرار مجتمعاته وتطورها وهى نقص الماء وتلوثه وتلوث اجوائه وانتشار التصحر التى باتت تدق ناقوس الخطر الذى لا يسمعه صناع القرار فى العالم العربى المنشغلين بازماتهم السياسية وربما بكراسى الحكم أكثر".

وقد صدر هذا التقرير المعنوان بـ "البيئة العربية: تحديات المستقبل" بمشاركة 16 خبيراً تعاونوا فى إعداده، عن المنتدى العربى للبيئة والتنمية فى مؤتمره السنوى فى المنامة.

وأفاد التقرير بأن بعض أجزاء المنطقة العربية شهدت نمواً لم يسبق له مثيل، ما جلب الازدهار الاقتصادى والاجتماعى إلى ملايين العرب خلال العقود الأخيرة، خاصة نتيجة ارتفاع الدخل من النفط. لكن التقرير يتساءل: "هل تترتب على هذه التنمية الاقتصادية كلفة فى مجالات أخرى؟ هل يمكن أن تستمر أنماط التنمية التى يشهدها عدد من البلدان العربية، مع الحفاظ على سبل العيش وجودة الحياة للأجيال المقبلة؟" ويجيب: "نشكّ فى ذلك".

إن تغير المناخ، وارتفاع معدلات النمو السكاني، فضلاً عن النمو الاقتصادى والحضرى السريعين فى بعض البلدان، كلها عوامل تُضاعف تعرّض المنطقة للتحديات البيئية وتقيد قدرتها على إدارتها. ويتم استخدام الموارد الطبيعية بطريقة غير مستدامة، مما يقوض التنمية الاقتصادية وجهود تخفيف حدة الفقر. ويقدّر أن معدل الكلفة السنوية للتدهور البيئى فى الدول العربية تصل إلى خمسة فى المئة من الناتج المحلى الاجمالي.

ويخلص التقرير إلى أن حكومات المنطقة فشلت فى مواجهة هذه التكاليف البيئية المتصاعدة بسياسات واضحة وفعالة. والأموال التى تخصصها الموازنات للأغراض البيئية لا تقارب الواحد فى المئة من الناتج الاجمالى المحلى فى أى من بلدان المنطقة. يضاف الى ذلك أن المؤسسات البيئية القائمة لم تُمنح أى دعم حقيقى أو مهمات تشريعية قوية، مما يحدّ من قدرتها على أن تكون فعالة.

ويتضح من التقرير أنه يجب التسليم عاجلاً بأن القضايا البيئية تستحق أولوية سياسية واقتصادية، بالتساوى مع القضايا الماكروـ اقتصادية الرئيسية الأخرى. ويمكن تحقيق هذا من خلال مقاربة ذات شقين: أولاً، استحداث تشريع شامل ومتكامل وواضح وفعال. وثانياً، منح المؤسسات البيئية الموارد والصلاحيات السياسية لتحقيق التقدم الضروري.

كما يؤكد التقرير على ضرورة دعم جهود البحث العلمى والتطوير. وعلى القطاع الخاص أن يتخذ مزيداً من المبادرات لدمج الاعتبارات البيئية فى عمليات التخطيط، منتقلاً من حصر المسألة فى المساعدات الخيرية، الى مفهوم المسؤولية الاجتماعية والادراك الحسى للمسؤولية البيئية. ولن يجدى أى من هذه نفعاً من دون دعم الجماهير العربية، الذى لا يمكن تحقيقه فى غياب جهد حقيقى من جانب وسائل الاعلام والمجتمع المدني، خصوصاً المنظمات غير الحكومية، لرفع الوعى البيئي.

المياه والتصحر والزراعة

ويحذر التقرير من أن المنطقة العربية تواجه موقفاً حرجاً فى موضوع المياه. فباستثناء مصر والسودان والعراق ولبنان وسورية، يتوقع أن تعانى جميع البلدان العربية ضغطاً حاداً على المياه بحلول سنة 2025. ومن المحتمل أن يؤدى الاحترار العالمى المتوقع وما يستتبعه من تغير مناخى الى زيادة الضغط على الامدادات المائية المتضائلة أصلاً. واذ ينبّه إلى أن كفاءة استخدام المياه لا تتجاوز 50 فى المئة، يدعو إلى سياسات وبرامج تؤدى إلى وضع حد للهدر، فى الزراعة والصناعة والاستعمالات المنزلية، كما يشدد على ضرورة تكريس مزيد من الموارد لتطوير تكنولوجيات تحلية المياه المالحة المحلية.

ويدعو التقرير إلى تأمين ما يكفى من المياه العذبة لانتاج الغذاء والاستعمالات البشرية والانتاجية، محذراً من التوسع الكبير فى انشاء ملاعب الغولف، التى سيتضاعف عددها خلال السنوات القليلة المقبلة، لتصل إلى 40 فى دول الخليج. ويشير إلى أن كل ملعب غولف عشبى فى هذه الدول الجافة يحتاج إلى 1,3 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، أى ما يكفى لسد حاجة 15 ألف شخص.

ويبيّن التقرير أن التصحر يمثل التهديد الأكثر الحاحاً للأراضى المنتجة فى المنطقة العربية برمّتها، وينبّه إلى أن هذه القضية لا تحظى بالاهتمام الكافي. ويشير إلى أن المبيدات والأسمدة تُستعمل على نطاق واسع فى المنطقة العربية، ويُساء استعمالها فى كثير من الحالات، إذ أن بعض الدول العربية تستعمل أعلى كميات الأسمدة لكل هكتار فى العالم. ويثير الاستعمال المكثف للمبيدات والأسمدة مخاوف حول سلامة الغذاء كقضية صحية عمومية. وما هو مفقود فى معظم البلدان العربية فرض أنظمة وضوابط على بيع المبيدات وتداولها واستعمالها.